إفقار اليمن .. هدف استراتيجي سعودي

يشعر اليمنيون بالغبن سواء فى توقيع اتفاقية الطائف عام 1934 لكونهم وقعوها بعد الهزائم العسكرية التى تعرضوا لها على يد الملك عبد العزيز بن سعود،وأيضاَ فى مذكرة التفاهم التى توقيعها بمكة فى فبراير 1995 باعتبارهم – أي اليمنيون – كانوا قد خرجوا لتوهم من حرب أهلية مدمرة انهكت قواهم العسكرية وكلفتهم أموالاَ طائلة،وتحديداَ بعد الحشود العسكرية السعودية وتهديد الرياض بشن حرب ضد اليمن في وقت كان اليمن أضعف من أن يرد على هذه الانتهاكات والتحرشات السعودية،وكذلك فى معاهدة جدة عام 2000 لكونها لم تخرج عما انطوت عليه سواء اتفاقية الطائف 1934 أو مذكرة التفاهم بمكة 1995 من إجحاف بالحقوق اليمنية من ناحية،ومن ناحية أخرى لكونها اقترنت بصورة وثيقة بالمطامع السعودية النفطية فى المناطق الحدودية اليمنية – السعودية وما واكب ذلك من تحركات سعودية مشبوهة لإفشال مشروع الوحدة اليمنية الذي كان قد مضي على إنجازه حوالي عشر سنوات. تضمنت معاهدة جدة 2000 خمس مواد وأربعة ملاحق .. نصت المادة الأولي على: إلزامية اتفاقية الطائف 1934 وملحقاتها وكذا إلزامية مذكرة التفاهم 1995.. وحددت المادة الثانية خط الحدود الفاصل والنهائي والدائم بين البلدين على ثلاثة أجزاء .. الأول: يرتبط بالحدود التى رسمتها اتفاقية الطائف ويبدأ من العلامة الساحلية على البحر الأحمر،و احداثياتها هي خط عرض (8،14،24،16) شمالاَ وخط طول (7،19،46،42) شرقا،وينتهي عند علامة جبل ثأر،واحداثياتها هي (8،21،44) شرقاَ،(00،26،17) شمالاَ،وفيما يتعلق بهذا الجزء فقد نصت المعاهدة كذلك على أنه فى حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية فى إثبات التبعية هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقاَ لذلك عند وضع العلامات المنصوص عليها فى تقارير الحدود الملحقة باتفاقية الطائف .. والجزء الثاني،يتعلق بخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه فى اتفاقية الطائف،فقد نصت المعاهدة على ترسيمه بصورة ودية ابتداء من جبل ثأر وانتهاء عند نقطة تقاطع خط عرض 19 شمالاَ مع خط طول 52 شرقاَ .. والجزء الثالث،يرتبط بخط الحدود البحرية الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر الأحمر وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين،ويتجه فى خط مستقيم مواز لخطوط العرض حتى يلتقي بخط طول (00،09،42) شرقاَ،ثم ينمو فى اتجاه الجنوب الغربي حتى نقطة احداثياتها (18،14،24،16) شمالاَ،ومنه فى خط مستقيم مواز لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة احداثياتها (24،17،16( و (00،47،41).
إما المادة الثالثة:فقد خصصت لإجراءات تنفيذ ووضع علامات الحدود البرية والبحرية فى حين خصصت المادة الرابعة: لبيان التزام الطرفين بإخلاء المواقع العسكرية الموجودة على مسافة كيلو مترات (أو أقل ) على طول خط الحدود بينهما،وتنظيم مسائل الرعي والانتقال والتجارة فى المناطق الحدودية والتفاوض بشأن الاستغلال المشترك للثروات الطبيعية التى يجرى اكتشافها فى هذه المناطق .. وأخيراَ نصت المادة الخامسة: على أن تصبح المعاهدة سارية المفعول بعد التصديق عليها طبقاَ للإجراءات المتابعة فى كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين. وعلى ما يبدوا فإن آل سعود مدركون جيداَ أهمية النصيحة التى أسداها لهم والدهم عبد العزيز بأن رخاؤهم مرهون ببؤس اليمن،وبالتالي كان همهم الدائم إنكار اليمن ومقاسمة ما ظهر من اكتشافات نفطية فى أراضيه .. ويذكر أن النفط قد اكتشف فى حوض مأرب فى اليمن الشمالي عام 1984 وبدأ التصدير عام 1987،وبحلول أول يناير عام 1992 كان احتياطي النفط اليمني المؤكد 4 مليارات برميل واحتياطي الغاز 7000 مليار قدم مكعب،وخلال الثمانينات بلغ إنتاج اليمن الشمالي من النفط حوالي 19500 برميل فى اليوم،وقدر أن صادرات اليمن تبشر بحوالي من 600-800 ألف برميل فى اليوم فى أواخر التسعينات. وقد واكب اكتشاف النفط فى اليمن الشمالي اكتشافه أيضاَ فى اليمن الجنوبي فى منطقة حقل مسيلة الذي أصبح ينتج حوالي 145 ألف برميل يومياَ،كما اكتشف حقل آخر هو حقل شبوة الذي ينتج جوالي 5 الآلاف برميل يومياَ،وثمة منطقة مجاورة لحقل شبوة يبلغ إنتاجها حوالي 20 ألف برميل يومياَ.
هذا وتوجد مصافي تكرير النفط فى عدن،وفقاَ لتقديرات مصادر صناعة النفط،وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي ما يزيد عن 100 ألف برميل .. وفقاَ لهذه التقديرات أيضاَ فإن إنتاج اليمن الموحد بشطريه الجنوبي والشمالي قد جاوز 350 ألف برميل يومياَ كما يعمل فى مجال الاستكشافات النفطية باليمن ما يزيد عن 30 شركة. وقد أدي التنقيب عن النفط فى المناطق الحدودية إلى إثارة غيرة آل سعود،والذين لم يتورعوا عن القيام بشن معارك ضارية وبأسلحة غربية متطورة علي اليمنيين البسطاء والعزل خاصة فى المنطقة الواقعة إلى شمال حضر موت فى يونيو 1989،كما بلغ التبجح السعودي قمته حينما حددت السعودية مطالبها على أساس الحدود العثمانية القديمة التى كانت تمر بين خطي عرض 17،18 والتى تشمل نسبة لا يستهان بها من الأراضي اليمنية ،كما أرسلت السعودية فى مايو 1992 خطابات إلي ست شركات رئيسية فى اليمن ادعت فيها أن 12 من 20 امتيازاَ منحها اليمن لشركات النفط الأجنبية تقع فى الأراضي السعودية،الأمر الذي عرقل عمل هذه الشركات. كذلك قامت السعودية بتنفيذ أعمل تمس سيادة اليمن على أراضيه باستحداث نقاط للمراقبة وشق عدد من الطرق فى عمق الأراضي اليمنية ،وفى مناطق واقعة على حدود محافظات صعدة وحضرة موت والمهرة ،زاعمة بأن تلك الاستحداثات قد تمت فى الأراضي السعودية وأن ما قامت به لم يتعد شق طريق لخدمة القري السعودية التى لا تصلها الطرق داخل حدودها.
وفي تطور آخر وقع اشتباك فى المنطقة الشرقية (منطقة الخرخير)للحدود اليمنية- السعودية،حيث عبرت دورية عسكرية سعودية الحدود اليمنية وهاجمت موقعاَ يمنياَ،كما حشدت السعودية قواتها على الحدود مع اليمن وانتشرت الطائرات ومنصات إطلاق الصواريخ السعودية على مقربة من محافظتي " صعدا " و " المهر " على بد 230 كيلو متراَ شمالي صنعاء ملوحة بضرب مناطق فى عمق الأراضي اليمنية. وبعد سلسلة من الوساطات العربية توصل الطرفان اليمني والسعودي إلي مذكرة التفاهم عام 1995 لم تعاود التأكيد على اتفاقية الطائف عام 1934 بكل ما انطوت عليه من ظلم لليمن فحسب وإنما أيضاَ أعادت إلى ذاكرة اليمنيين ذلك الأسلوب القهري الذي اتبعته معهم السعودية فى توقيع اتفاقية الطائف عام 1934.(*) ولما كانت السعودية تحديداَ هي مفرخة الإرهاب طبقاَ للرؤية الأمريكية لأسباب عديدة ومنها أن معظم الذين شاركوا فى أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانوا مواطنين سعوديين وأنها – أي السعودية – هي دولة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة،وإنها متورطة فى دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى شتي بقاع الأرض… الخ ،فقد بات التحالف الأمريكي – السعودي الذي اغتر به السعوديون قاب قوسين أو أدني من السقوط لولا النفط .. ولذا لم يكن غريباَ أن تبدأَ الولايات المتحدة فى تخليق بدائل استراتيجية أخرى كقطر أو لكيان العراق المراد تشكيله أو – وهو الأهم – اليمن،وهي مسألة تبث الرعب فى نفوس آل سعود بحكم ميراث الغضب والثأر الكائنة بين الطرفين رغم توقيع معاهدة وصفت بأنها نهائية حول ترسيم الحدود بين الطرفين خلال شهر يونيو عام 2000،وكذلك بحكم وصية عبد العزيز آل سعود والتى حذر فيها أبناءه من يمن موحد ونصحهم فيها بأن رخاؤهم مرهون ببؤس اليمن،وأيضاَ بحكم ما يفهمونه جيداَ من أن احتلال اليمن موقع الصدارة فى إطار التحالفات الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة قد يكون المسمار الأخيرة فى نعش بقاء آل سعود أنفسهم فى الحكم،وذلك لأن تحالف اليمن مع الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى قلب المشهد الراهن فى منطقة الخليج رأساَ على عقب،بالطبع لصالح اليمن،وهي مسألة ستدفع اليمن تلقائياَ إلى تصفية حساباته مع النظام السعودى – ولكن هذه المرة وعلى خلاف المرات السابقة - من منطلق القوة،وذلك ابتداء من إنهاء المعاهدات الخاصة بالحدود بين الطرفين ومروراَ بالحصول على الحقوق التاريخية لليمن فى الأراضي السعودية والتى رتبتها هذه المعاهدات وانتهاءَ بالإدعاء بأن كل شبه الجزيرة العربية أراضي يمنية.
ولذا بدأ آل سعود – كما هو عهدهم دائماَ – فى تأليب الولايات المتحدة على اليمن بالإدعاء بأنه يمثل بؤرة إرهابية خطيرة،وبث نيران الفرقة فى الجبهة اليمنية الداخلية علها تستطيع النجاح فى إفشال ما تحقق من وحدة يمنية،فضلاَ عن إسدال بحور من دموع التماسيح للولايات المتحدة واستدرار عطفها والإيحاء إلى مسئوليها بأنهم على أتم استعداد لتقديم ما يطلب وما لا يطلب استرضاء للأولي،ولا عزاء بالمرة لما يسمي بالسيادة الوطنية السعودية،والتى فلق بها آل سعود قلوبنا قبل أن يوجعوا بها آذاننا،ورحم الله عبد العزيز والوصية ...
* الخـاتمـة :
كانت الأحداث التى شهدتها الولايات المتحدة فى الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما تلاها من تداعيات بمثابة نقطة فارقة فى إعادة نمط التفكير الأمريكي الاستراتيجي بإزاء الأصدقاء والأعداء على حد سواء،فبدأت تهدم أو على أقل تقدير تهمش من تحالفات قديمة وتمهد لإقامة تحالفات جديدة أكثر فائدة لها في تحقيق مصالحها.
وقد كانت منطقة الشرق الأوسط صاحبة الحظ الأوفر من حيث تطبيق هذا النمط الأمريكي الجديد ليس لكونها موضع تمركز قدر كبير من المصالح الأمريكية وفي مقدمتها النفط فحسب،وإنما أيضاَ لأنها – حسب رؤيتها مرعي عدودها الجديد متمثلاَ فى الإرهاب .

ـــــــــــــــــ